أجرى وزير الري، السيد الوناس بوزڨزة، يومي الجمعة والسبت 07 و08 أوت 2026، زيارة عمل وتفقد إلى ولايتي القنطرة وبسكرة، خصصت للوقوف ميدانيًا على وضعية قطاع الري، ومتابعة مدى تقدم عدد من المشاريع والمنشآت، إلى جانب تقييم وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتعزيز الأمن المائي بالولايتين. وخلال جلسة عمل خصصت لعرض واقع القطاع وآفاق تطويره، استمع السيد الوزير إلى عروض حول الموارد المائية، والتحويلات الكبرى، وشبكات التزويد بالمياه والصرف الصحي، لاسيما مشروع ربط ولايتي القنطرة وبسكرة انطلاقًا من نظام بني هارون، والذي يهدف إلى تحويل نحو 75 ألف متر مكعب من المياه يوميًا لفائدة أكثر من 400 ألف نسمة بعدد من البلديات. كما أعلن عن قبول البرنامج الاستعجالي لسنة 2026، مؤكدًا أن قطاع الري يحظى بأولوية ضمن برامج الدولة، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية. وبولاية القنطرة، أشرف السيد الوزير على وضع حيز الخدمة لخزان مائي بسعة 3 آلاف متر مكعب بالقنطرة مركز، بما يعزز قدرات التخزين ويدعم استقرار التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة السكان. وبولاية بسكرة، عاين السيد الوزير مشروع إعادة تأهيل نظام التزويد بالمياه الصالحة للشرب بمدينة بسكرة، الممتد على مسافة 23.804 كلم، والذي يهدف إلى تجديد الشبكات والقضاء على التسربات وتحسين مردوديتها من حوالي 41 بالمائة إلى 87 بالمائة، إلى جانب وضع حيز الخدمة لخزان مائي بسعة 1000 متر مكعب بمنطقة العالية الجنوبية، بما يعزز انتظام التزويد بالمياه لفائدة سكان المنطقة. كما أشرف السيد الوزير، في ختام الزيارة، على وضع المنقب المائي رقم 02، بعمق 500 متر، حيز الخدمة ببلدية بسكرة، في إطار تدعيم الموارد المائية وتعزيز قدرات التموين. وأكد بالمناسبة أن وفرة الموارد المائية بالولاية تستدعي توجيه الجهود نحو إعادة تأهيل الشبكات والحد من التسربات، بما يسمح باستغلال الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. وفي مجال التطهير، شدد السيد الوزير على ضرورة تسريع إنجاز محطات تصفية المياه المستعملة وتثمين المياه المعالجة وإعادة استعمالها، لاسيما في السقي الفلاحي والتشجير ومكافحة التصحر وبعض الاستخدامات الصناعية، وفق المعايير المعتمدة. كما أكد السيد الوناس بوزڨزة أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من برمجة المشاريع إلى تجسيدها الفعلي ودخولها حيز الخدمة في الآجال المحددة، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة تجاه المؤسسات المتقاعسة، وعلى ضرورة احترام آجال الإنجاز وجودة الأشغال، مع إعادة تهيئة الطرقات والأرصفة إلى حالتها الأصلية عقب استكمال المشاريع. وفي ختام الزيارة، أكد السيد الوزير أن تحسين الخدمة العمومية للمياه وتعزيز الأمن المائي يتطلبان مواصلة العمل الاستباقي، وتأهيل شبكات التوزيع، وحماية الموارد المائية، إلى جانب التنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين وتسريع تجسيد البرامج والمشاريع المسطرة بما يستجيب لاحتياجات المواطنين ويضمن استدامة الخدمة.