أشرف يوم الأربعاء 09 سبتمبر 2026، السيد لوناس بوزقزة، وزير الري، رفقة السيدة مريم بن مولود، الوزيرة، المحافظة السامية للرقمنة، على الإطلاق الرسمي لثلاث خدمات رقمية جديدة لقطاع الري، عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية «DZAIR Digital Services». ويندرج إطلاق هذه الخدمات في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تسريع التحول الرقمي للقطاعات ذات الصلة المباشرة بالمواطن، وتحسين جودة وفعالية الخدمة العمومية. وتتمثل الخدمات الجديدة في: طلب الربط بشبكة المياه الصالحة للشرب، بما يتيح للمواطن إيداع طلبه ومتابعته رقميًا. طلب الربط بشبكات التطهير، لتبسيط إجراءات تقديم الطلبات ومتابعتها عن بعد. طلب شهادة التأهيل والتصنيف المهني، الموجهة للمؤسسات ومجموعات وتجمعات المؤسسات الناشطة في مجال إنجاز الصفقات العمومية في قطاع الري، من خلال رقمنة إجراءات منح ومتابعة هذه الشهادات. خدمات أبسط وأقرب إلى المواطن: وفي كلمته اكد السيد وزير الري ان إدماج هذه الخدمات ضمن البوابة الوطنية للخدمات الرقمية تساهم في تقليص التنقلات والآجال، وتسهيل إيداع الطلبات ومتابعتها، وتعزيز الشفافية، والرفع من جودة الخدمة العمومية، لاسيما في مجالَي المياه الصالحة للشرب والتطهير. مواصلة توسيع الخدمات الرقمية: وفي إطار مواصلة هذا المسار،أوضح السيد لوناس بوزقزة ان قطاع الري يعمل، بالتنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة، على استكمال إدماج خدمات رقمية أخرى ضمن البوابة، بالاعتماد على تقنية الولوج الموحد، من بينها: خدمة رخص حفر نقب أو بئر؛ خدمة «وكالتي» و«فاتورتي» التابعتين لشركة سيال SEAAL؛ خدمة «Espace SEACO» التابعة لشركة سياكو SEACO؛ خدمة «Espace Client» التابعة لشركة سيور SEOR. ومن جهتها، أكدت السيدة مريم بن مولود أن إدماج خدمات قطاع الري وإطلاقها عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية يمثل خطوة إضافية في تجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية لتسريع التحول الرقمي وتقريب الإدارة من المواطن. وأوضحت أن البوابة، التي أُطلقت رسميًا في 05 جويلية 2026، عرفت توسعًا تدريجيًا، حيث انطلق العمل بـ21 خدمة عمومية، على أن يصل عدد الخدمات المتاحة عبرها إلى 150 خدمة رقمية، باعتبارها منظومة وطنية متكاملة للخدمات الرقمية تم تطويرها بالتنسيق مع مختلف القطاعات. وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أن إطلاق هذه الخدمات يشكل خطوة عملية في مسار بناء مرفق عمومي عصري وفعال، وأن العمل المشترك سيتواصل لتوسيع نطاق الرقمنة وتحسين جودة الخدمات، بما يساهم في تبسيط الإجراءات، وتقريب الإدارة من المواطن، والاستجابة بصورة أفضل لتطلعاته.