ترأس السيد لوناس بوزڨزة، وزير الري، يوم الثلاثاء 09 جوان 2026 اجتماع عمل بمقر الوزارة، بحضور الإطارات المركزية للوزارة والمديرين العامين للمؤسسات تحت الوصاية، ويتعلق الأمر بكل من الجزائرية للمياه، الديوان الوطني للتطهير، الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، الوكالة الوطنية للموارد المائية، والديوان الوطني للسقي وصرف المياه. كما شارك في الاجتماع، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، مديرو الري لولايات سوق أهراس ، تبسة، عنابة، الطارف، البويرة، المسيلة، المدية، البليدة. ويأتي هذا اللقاء في إطار تقييم مدى تجسيد التعليمات والتوجيهات التي أسداها السيد الوزير خلال زياراته الميدانية الأخيرة إلى الولايات المذكورة، والوقوف على مستوى تنفيذ القرارات المتخذة ميدانياً، مع تحديد المسؤوليات وضمان المتابعة المستمرة لمختلف البرامج والعمليات المسطرة. وفي مستهل الاجتماع، أكد السيد الوزير أن منهجية العمل المعتمدة ترتكز على تنظيم جلسات تقييمية عقب كل خرجة ميدانية عبر مختلف ولايات الوطن، قصد متابعة مدى تنفيذ التعليمات المتخذة على أرض الواقع، وضمان تحقيق النتائج المرجوة لفائدة المواطنين. كما أسدى السيد الوزير جملة من التوجيهات والتعليمات، تمحورت أساساً حول : التأكيد على ضرورة تطهير مدونات المشاريع على المستوى المحلي وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المسجلة. توجيهات بمعالجة الاختلالات والنقائص المسجلة ميدانياً بصفة فورية وتعزيز سرعة التدخل والنجاعة في الأداء. التشديد على التحلي بروح المسؤولية والالتزام، وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع التأكيد أنه لا مجال للتهاون أو التقصير. المعالجة الفورية للاختلالات والنقائص المسجلة ميدانياً، تعزيز سرعة التدخل والنجاعة في الأداء، التحلي بروح الالتزام والمسؤولية، وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين، مؤكداً أنه لا مكان لأي شكل من أشكال التهاون أو التقصير. وعقب الاستماع إلى العروض المقدمة من طرف مسؤولي القطاع بالولايات المعنية، سُجل تحسن ملحوظ في وضعية التزويد بالمياه الصالحة للشرب بهذه الولايات، لاسيما خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وذلك بفضل الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها تنفيذاً لتعليمات السيد الوزير، والتي شملت: - رفع حصص الضخ من السدود، - وضع آبار جديدة حيز الخدمة، - إلى جانب استرجاع كميات معتبرة من المياه من خلال تكثيف عمليات الكشف عن التسربات وإصلاحها، - ومواصلة محاربة التوصيلات غير الشرعية على شبكات التوزيع، الأمر الذي ساهم في تحسين الخدمة العمومية وضمان تزويد المواطنين بالمياه في ظروف جيدة. وفي ضوء هذه النتائج الإيجابية، أكد السيد الوزير على ضرورة مواصلة العمل بنفس الوتيرة، وتكثيف الجهود لضمان تقديم خدمة عمومية للمياه ترتقي إلى تطلعات المواطنين، لاسيما مع حلول موسم الاصطياف الذي يعرف ارتفاعاً محسوساً في الطلب على المياه الصالحة للشرب. بالاضافة الى : - التأكيد على حماية الموارد المائية من مختلف مصادر التلوث حفاظاً على الصحة العمومية. - التشديد على محاربة المصبات العشوائية للمياه المستعملة وتوجيهها نحو محطات التصفية لحماية البيئة. - كما أكد السيد الوزير على ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى توسيع المساحات المسقية وتثمين الموارد المائية المتاحة، بما يساهم في دعم الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. وفي ختام الاجتماع، أكد على ضرورة التحكم الأمثل في تسيير المنشآت والهياكل المائية وترشيد استغلال الموارد. اعتماد مقاربة استشرافية في ترتيب الأولويات وتحديد الاحتياجات وفق التحديات الميدانية. تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين والسلطات المحلية لتحسين نجاعة التدخلات الميدانية. التقرب من المواطنين، فتح قنوات التواصل معهم، والتكفل بانشغالاتهم بما يضمن تحسين نوعية الخدمة العمومية