في إطار برنامج الزيارات الميدانية لمتابعة واقع قطاع الري عبر مختلف ولايات الوطن، قام وزير الري، السيد لوناس بوزڨزة، بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية أدرار، يومي الخميس و الجمعة 16 و 17 جويلية 2026 ، أشرف خلالها على تدشين عدد من المنشآت المائية الاستراتيجية، وعاين مشاريع إعادة تأهيل الفقارات، قبل أن يترأس جلسة عمل خصصت لتقييم واقع القطاع وآفاق تطويره بالولاية. واستهل السيد الوزير زيارته بالاطلاع على برنامج تهيئة وتأهيل الفقارات، الذي يشمل 38 مشروعًا لإعادة تأهيل 85 فقارة موزعة عبر 15 بلدية، مؤكداً حرص الدولة على المحافظة على هذا الموروث المائي والحضاري، وضمان استدامته من خلال تعبئة الإمكانيات اللازمة والاستعانة بالكفاءات المتخصصة. كما أشرف السيد الوزير على تدشين محطة تصفية المياه المستعملة بمدينة أدرار، المزودة بتقنية المعالجة الثلاثية، والتي ستساهم في حماية البيئة وتثمين الموارد المائية غير التقليدية من خلال إعادة استعمال المياه المعالجة في السقي الفلاحي، إلى جانب تدشين خزان علوي للمياه الصالحة للشرب بسعة 2000 متر مكعب، بما يعزز قدرات التخزين ويحسن استمرارية التزويد بالمياه لفائدة سكان المنطقة. وفي ختام الزيارة، ترأس السيد الوزير جلسة عمل بمقر الولاية، استمع خلالها إلى عرض شامل حول وضعية قطاع الري، حيث أكد أن الولاية استفادت من 26 عملية تنموية بغلاف مالي يفوق 18.6 مليار دينار، شملت مشاريع التزويد بالمياه الصالحة للشرب، والتطهير، والري الفلاحي، مشيدًا بالمؤشرات الإيجابية التي حققتها الولاية في مجال الخدمة العمومية. وأسدى السيد الوزير جملة من التعليمات الرامية إلى تسريع إنجاز المشاريع واحترام آجالها، وتحسين مردودية شبكات المياه، ومحاربة التسربات والربط العشوائي، ومواصلة تطوير البنى التحتية المائية، مع اعتماد رؤية استشرافية ترتكز على ترشيد استغلال الموارد المائية التقليدية وغير التقليدية، بما يعزز الأمن المائي ويدعم التنمية المستدامة. واستهل الوزير زيارته بالاستماع إلى عرض تقني حول برنامج تهيئة وتأهيل الفقارات، الذي يشمل 38 مشروعًا لفائدة 85 فقارة موزعة عبر 15 بلدية، مؤكداً التزام الدولة بتوفير الإمكانيات اللازمة لصون هذا الإرث، مع التشديد على الحفاظ على طابعه التقليدي وإسناد عمليات التأهيل إلى كفاءات متخصصة. وخلال تدشين خزان المياه، أكد السيد الوزير مواصلة تجسيد مشاريع عصرنة المنشآت المائية وتحسين خدمات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، داعياً إلى تكثيف جهود مكافحة الربط العشوائي والتسربات المائية، والالتزام بالمعايير التقنية والهندسية عند استلام المشاريع لضمان جودة الإنجاز وديمومتها. وفي ختام الزيارة، ترأس السيد الوزير بمقر الولاية جلسة عمل خُصصت لتقييم واقع قطاع الري، حيث استعرض المؤشرات المتعلقة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير والري الفلاحي، مشيراً إلى تجسيد 26 عملية تنموية بغلاف مالي يفوق 18.6 مليار دينار، مع تسجيل نسب تغطية مرتفعة في مجال التزويد بالمياه والتطهير، ومواصلة البرامج الرامية إلى تعزيز قدرات التخزين، وإنجاز الآبار، وتجديد شبكات التوزيع، وإعادة تأهيل الفقارات. كما أسدى السيد الوزير تعليمات بضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع، واحترام الآجال التعاقدية، وتحسين مردودية شبكات المياه، وترشيد استغلال الموارد المائية، بما يعزز الأمن المائي ويرتقي بجودة الخدمة العمومية لفائدة المواطنين.