يتجسد التعاون والبحث من خلال إنشاء مديرية التعاون والبحث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 23-209 المؤرخ في 1 جوان 2023، الذي ينظم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية. وتشمل هذه المديرية مديريتين فرعيتين: المديرية الفرعية للتعاون والمديرية الفرعية للبحث والتقييس.
1. التعاون
يهدف التعاون في قطاع المياه إلى إعداد وتنسيق مشاركة القطاع في أنشطة التعاون مع المنظمات الدولية والدول الأجنبية، من أجل الاستفادة من المساعدة التقنية والخبرة الأجنبية، وذلك من خلال:
- التعاون الثنائي مع الدول التي تربطها علاقات منتظمة.
- التعاون متعدد الأطراف مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والهيئات الأخرى التي تقدم خبرتها للقدرات الوطنية.
2. البحث
يواجه قطاع المياه تحديات كبيرة في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، خصوصًا في مجالات التطهير، تزويد مياه الشرب، تحلية مياه البحر والمياه المالحة، التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية، وتحديث أنظمة الري، بما في ذلك أنشطة التوعية الهادفة إلى ضمان الأمن المائي.
أنشطة الشراكة
يهدف تعزيز البحث التطبيقي إلى إنشاء فضاء للتشاور والمساهمة من قبل الخبراء في القضايا المتعلقة بالمياه، من خلال شراكات دائمة مع الجامعات وهيئات البحث لتنفيذ مشاريع بحثية في مجال المياه، مثل:
- إنشاء تسع (09) فرق بحث مشتركة بموجب مراسيم موقعة سنة 2023.
- التعاون الثنائي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال اتفاقية إطار للتعاون موقعة في 14 نوفمبر 2021.
هيئات البحث
وخاصة:
أ) اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتتمثل مهمتها الأساسية في إعداد سياسة البحث الخاصة بالقطاع، أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرخ في 31 أكتوبر 1999. تم تنصيب اللجنة في 25 أفريل 2024 مع اعتماد نظامها الداخلي.
ب) اللجنة القطاعية المشتركة لترقية وبرمجة وتقييم أنشطة البحث العلمي والتقني، التي يرأسها قطاع المياه في مجال "الفلاحة، الصيد، والموارد المائية". وتحدد البرنامج الوطني للبحث حول الأمن الغذائي وفقًا لاحتياجات القطاعات المعنية، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي رقم 21-89 المؤرخ في 1 مارس 2021.